در کدام کشورها رأی دادن اجباری است؟
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۷۳۲۳
به گزارش همشهری آنلاین، دموکراسی، یکی از مظاهر جهان مدرن و دولت‌های جدید محسوب می‌شود که یکی از وجوه آن این است که شهروندان حقّ اظهار نظر و تصمیم‌گیری در امر سیاسی کشور را دارند و می‌توانند با ارائه نظرات خود در قالب رأی‌دهی در انتخابات، کنشگریِ مؤثر در این راستا داشته باشند.
حق تعیین سرنوشت رأی دادن را ذیل حقی به نام «حق تعیین سرنوشت» تحلیل می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر رأی دادن را یک نوعی از «حق» به حساب آوریم؛ در حقیقت آن را دارای دو وجه ایجابی و سلبی دانسته‌ایم، به تعبیری همانقدر که ما از این صلاحیت برخوردار هستیم که از حق خود استفاده نماییم، همانقدر می‌توانیم از این حق استفاده نکنیم و از آزادی در رأی دادن برخوردار باشیم. حامد عامری گلستانی در کتاب «دموکراسی و حقوق بشر» می‌نویسد:«در این میان آزادی رای یکی از مهمترین شقوق آزادی‌های مدنی و سیاسی در عصر جدید است. آزادی رای بنا بر نظر تمام نویسندگان از عناصر اساسی نظام دموکراتیک است و بر امکان انتخاب برای رای دهندگان از بین چند کاندیدا و حتی بر امکان «انتخاب ننمودن» یعنی «آزادی رای دهنده در رای ندادن» دلالت دارد از این رو به وسیله چند ویژگی که به صورت عادی برای رای شناخته شده‌اند ظهور پیدا می‌کند.»
رأی آزاد در ایراندر ایران، برای اولین بار احساس کنش و بازیگری فعال و آزادانه مردم در ساحت سیاست در دوره جمهوری اسلامی و پس از پیروزی انقلاب 57 رخ داد. به تعبیری گرچه در دوران پهلوی انتخابات به وقوع پیوسته بود و با نگاهی به تاریخ مظاهری از رأی دهی را می‌بینیم؛ اما موضوع فرمایشی بودن آن به قدری برجسته است که نمی‌توان آن را به عنوان یک انتخابات آزاد بر شمرد. «گازیوروسکی» کارشناس آمریکایی حوزه تاریخ ایران، می‌گوید: «انتخابات مجلس در دوران پهلوی به ویژه پس از از کودتای ۱۹۵۳( کودتای ۲۸ مرداد) زیر سلطه نیروهای امنیتی برگزار می‌شد و شاه به موازات تحکیم کنترل خود بر حکومت، انتخابات مجلس را به صورت مستقیم تحت اختیار خود گرفت تا مطمئن شود که مجلس به شخص وی وفادار خواهد بود.»
اما در ایرانِ جمهوری اسلامی وضعیت به این شکل نبوده و شاهد بودیم که دولت و مجلس در ادوار مختلف در دست کسانی افتاده بود که با دوره‌های قبلی خود گاه 180 درجه اختلاف عقیده و روش داشتند. حتی رأی دادن در ایرانِ جمهوری اسلامی اجباری هم نیست و این را می‌توان با نگاهی به آمار درصد مشارکت در طول این سالیان دانست. متغیر بودن مشارکت از 40 درصد تا 98درصد به خوبی حاکی از آزادی کامل شهروندان در استفاده از حق رأی‌دهی است.
دیکتاتوری به سبک دموکراسی!با این اوصاف جالب است بدانید؛ در قرن 21 که از سوی دانشمندان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی این ادعا مطرح می‌شود که اقتدارگرایی به بن‌بست رسیده است و این آزادی است که باید برای شهروندان در تمام ابعاد به ارمغان بیاید؛ در برخی از کشورها، از جمله کشورهای توسعه یافته و به اصطلاحِ استعمارگران؛ کشورهای «جهان اولی»، همین امر انتخابات و رأی‌دهی اجباری بوده و حتی کار به جایی رسیده است که اگر یک شهروندی نخواهد از این حق‌اش استفاده نماید جریمه شده و از سوی دولت با او برخوردی صورت می‌گیرد. در ادامه به برخی از این کشورها اشاره می‌کنیم که در آن سیستم رأی‌دهی اجباری است:
آرژانتین
آرژانتین از سال 1912 این نوع رأی‌گیری را تصویب کرد و افرادی که در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند برای عدم حضور خود باید دلیل موجه داشته باشند و در غیر این صورت 10 تا 20 پزو جریمه می‌شوند که با مجازات دیگر مانند عدم دریافت حقوق از بانک و مانند آن همراه است.
استرالیا
این کشور از سال 1924 این قانون را اجرا کرده و مجازات عدم شرکت در انتخابات جریمه نقدی است.
اتریش
اتریش از سال 1929 تا 2004 قانون رأی‌گیری اجباری دارد و مجازات عدم شرکت در انتخابات جریمه نقدی است و پرداخت نکردن جریمه موجب حبس فرد می‌شود.
بلژیک
این کشور در سال 1892 رأی‌گیری اجباری را برای مردان و در سال 1949 برای زنان تصویب کرده است و مجازات عدم شرکت در انتخابات جریمه نقدی، حبس احتمالی، عدم اجازه شرکت در چهار انتخابات طی 15 سال است و استخدام این افراد در بخش دولتی نیز با مشکل روبرو می‌شود.
بولیوی
در بولیوی از سال 1952 این قانون اجرا می‌شود و مجازات آن نیز دشواری استخدام در بخش دولتی است.
سایر کشورها
دیگر کشورهایی که قانون رأی‌گیری اجباری را اجرا می‌کنند شامل برزیل، بلغارستان(2016)، شیلی، کنگو، کاستاریکا، قبرس، جمهوری دومینیکن، اکوادور(1936)، مصر(1956)، فیجی، فرانسه، گابن، یونان(1926)، گواتمالا، هندوراس، ایتالیا، لبنان، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، مکزیک، نائورو(1965)، هلند، پاناما، پاراگوئه، پرو(1933)، فیلیپین، اسپانیا، سنگاپور، سوئیس (1904)، تایلند، ترکیه، اروگوئه(1934)، جورجیا ایالات‌متحده(1777) و ونزوئلا هستند.
کد خبر 839335 برچسب‌ها انتخابات دموکراسی - دمکراسی مشارکت مردمیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: انتخابات دموکراسی دمکراسی مشارکت مردمی حق تعیین سرنوشت رأی دادن رأی گیری رأی دهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۷۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمه‌شدگان
بر اساس تازه‌ترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
به گزارش ایسنا، یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاستهای اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه‌گر را دارد.
بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز می‌شود و مزد و حقوق می‌گیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمه‌های اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویش‌فرما از زیر مجموعه‌های بیمه اختیاری به شمار می‌روند.
طبق گزارش‌ها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.
طبق گزارش‌ها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازه‌ترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.
یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.
در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.
به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمه‌شدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.
در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث می‌شود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاه‌ها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعت‌های متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمی‌دهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار می‌روند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسی‌های اینترنتی به دنبال تامین هزینه‌های زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها می‌تواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»